شیفت موتور تورمی آمریکا
دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست
الیویر بلانچارد، اقتصاددان شناخته‌شده و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، در رشته‌توییتی به شفاف‌سازی مقاله مشترک خود و بن برنانکی درباره علل تورم اخیر آمریکا پرداخت. او در نخستین توییت خود توضیح داد که از این مقاله سوءبرداشت‌هایی می‌شود، نظیر اینکه « نقش طرف تقاضا در تورم اخیر ناچیز است» یا «لازم نیست نسبت به ادامه تورم نگران باشیم.» این اقتصاددان برجسته بیان کرد که تا پیش از آغاز جنگ اوکراین، افزایش تقاضای کل ناشی از بسته‌های محرک مالی موجب شده کمبود در برخی بازارها ظاهر شود و خود را در قیمت‌ها منعکس کند.
به گفته بلانچارد، علاوه بر عامل فشار تقاضا که این روزها از رمق افتاده، تورم اخیر اکنون از عامل بازار کار تغذیه می‌شود. این اقتصاددان اثر تورمی افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی را اندک برآورد کرد و افزایش تقاضای کل و اکنون بازار کار را متهم ردیف اول تورم آمریکا معرفی کرد. او همان‌طور که در مقاله استدلال می‌کند، بار دیگر تکرار کرد که اکنون بازار کار اصلی‌ترین موتور تورم اخیر آمریکاست و کنترل تورم در گرو بازگشت تعادل به بازار کار است؛ این کار بی‌‌هزینه نیست و کاهش تورم با افزایش نرخ بیکاری همراه خواهد بود، اما میزان این افزایش نرخ بیکاری به عوامل دیگری بستگی دارد.
برنانکه و بلانچارد دست به کار می‌شوند
اولیویر بلانچارد استاد برجسته دانشگاه MIT و بن برنانکی، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۲ و رئیس سابق فدرال‌رزرو، در تازه‌ترین همکاری علمی خود مقاله‌ای را تحت عنوان «علت وقوع تورم آمریکا در عصر کرونا چه بود؟» در ماه مه سال ۲۰۲۳ منتشر کردند. در این مقاله استدلال می‌شود برخلاف نگرانی‌های اولیه مبنی بر اینکه موجب تورمی اخیر ناشی از افزایش دستمزدها در بازار کار است، بررسی‌ها نشان می‌دهد موج تورمی که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد در دستمزدهای معین، از افزایش شدید قیمت کالاهای اولیه و کمبود در بخش‌هایی از اقتصاد ناشی شده است. این مقاله نشان می‌دهد گرچه بازار کار تا به حال محرک اصلی تورم نبوده است اما فشار بیش از حد تقاضا در بازار کار بر رشد دستمزدهای اسمی و همچنین تورم اثر پایدارتری نسبت به شوک‌های بازار محصول دارد؛ بنابراین، کنترل تورم در نهایت مستلزم دستیابی به بازار کاری است که در آن تعادل بهتری از عرضه و تقاضای نیروی کار برقرار است.
برنانکی و بلانچارد در نتیجه‌گیری خود، تورم پساکرونا را در نهایت انعکاس تقاضای کل قوی‌ای می‌دانند که از سیاست‌های پولی و مالی تسهیل‌گرانه، پس‌اندازهای اضافی انباشت‌شده در دوران بحران کرونا و بازگشایی اقتصادهای محدود‌شده ناشی می‌شود. این تقاضای کل منجر به کمبود قابل‌توجه در بازار کار شده و بازار کار شاهد نسبت تازه‌ای از موقعیت‌های کاری بود. طبق نتایج مقاله، استدلالی که می‌گوید تنگنای بازار کار نمی‌تواند عامل تورم باشد در صورتی صحیح است که این تنگنا موقتی باشد. بااینحال تجزیه و تحلیل بلانچارد و برنانکی نشان می‌دهد اگر‌چه سهم تنگنای بازار از تورم اولیه اندک بوده و این وضعیت تا اوایل سال ۲۰۲۳ اندک باقی مانده، اما با گذر زمان این سهم افزایش می‌یابد و به‌خودی‌خود کم نمی‌شود. بخشی از تورم که منشأ آن تنگنای بازارهای کار است، تنها با اقدامات سیاستی که عرضه و تقاضای نیروی کار را به تعادل بهتری می‌رساند، می‌تواند معکوس شود. در واقع این دو اقتصاددان برجسته در نهایت نتیجه می‌گیرند از این به بعد بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و بازگرداندن ثبات قیمت‌ها باید دغدغه اصلی خود را بازگرداندن تعادل به بازار کار بدانند.
واکنش توییتری بلانچارد
چند روز قبل بلانچارد به برخی اظهارات و برداشت‌ها از مقاله تازه خود واکنش نشان داد. او در توییتر نوشت که گویی من و برنانکی در انتقال برخی مفاهیم خوب عمل نکرده‌ایم. او به برخی اظهارات مبنی بر اینکه «نقش تقاضا در تورم اندک است» یا «جایی برای نگرانی وجود ندارد» اشاره کرد و گفت که تورم اتفاقا ناشی از افزایش تقاضای کل است و از بسته‌های محرک مالی بزرگ ناشی می‌شود. او ضمن توضیح فرآیندهای اثرگذاری تورم در نهایت این نکته را گوشزد کرد که طبق این مقاله، گلوگاه کنترل تورم آمریکا به بازار کار این کشور بازخواهد گشت.
تجربه جدی اقتصاد آمریکا
بحران کرونا را می‌توان نقطه عطفی در مطالعات اقتصادی به حساب آورد. شیوع بیماری ناشناخته و مرگبار موجب شد محدودیت‌ها و مقررات بی‌سابقه‌ای وضع شود و دولت‌ها سعی کنند سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که تا پیش از این چندان قابل تصور نبودند. بسته‌های مالی بزرگ و بی‌سابقه که برای حمایت از کسب‌و‌کارهای تعطیل‌شده و نیروی کاری که به علت بسته شدن اقتصاد خانه‌‌نشین شده بود، به رویه‌‌ای ثابت در اقتصادهای پیشرفته جهان بدل شد. بااینحال هر سیاستی پیامدهای خاص خود را دارد و این پیامدها می‌توانند در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت همچنان اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهند.
یکی از مهم‌ترین اختلافات میان اقتصاددان‌ها، آثار بسته‌های مالی دولت و سیاست پولی سهل‌گیرانه بود. گروهی از اقتصاددانان نسبت به آثار تورمی این بسته‌های مالی و تسهیل پولی هشدار می‌دادند و گروهی دیگر آن را هزینه اجتناب‌ناپذیر بحران می‌دانستند و معتقد بودند دولت و فدرال‌رزرو در ارائه بسته‌های حمایتی جدید و کاهش نرخ بهره نیز موقتا نباید نگران آثار تورمی باشد. با این حال با شروع واکسیناسیون و بازگشایی اقتصاد جهان، موج تورمی اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را در‌نوردید و بزرگ‌ترین تورم از دهه هفتاد میلادی را رقم زد. رکورد‌های به‌جا‌مانده از دهه هفتاد میلادی یکی پس از دیگری شکسته می‌شد و با عبور از کرونا، سیاست‌های انقباضی و مهار تورم در دستورکار بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان قرار گرفت.
جنگ روسی و آتش تورم
اثرات پاندمی کرونا به اقتصاد محدود نماند. شاید مهم‌ترین پس‌لرزه سیاسی کرونا، شکست ترامپ در انتخابات و بر سر کار آمدن بایدن بود. اما مهم‌ترین اتفاق سیاسی که اقتصاد پساکرونا را متاثر کرد، حمله روسیه به اوکراین بود. فوریه سال 2022 بود که آتش جنگ اوکراین شعله‌ور شد. روسیه به عنوان یک صادرکننده بزرگ گاز و نفت و غلات و اوکراین به عنوان کشوری با صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه غلات، در جهان شناخته می‌شود و جنگ میان این دو، بازار انرژی و مواد غذایی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بسیاری از کشورهای جهان را تحت‌تاثیر قرار داد و باعث شد در کشورهای پیشرفته هزینه‌های زندگی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود و نقش بنزین بر آتش را ایفا کند. این وضعیت بازار بهرهبرداریهای سیاسی را نیز داغ کرد و بارها این گزاره از دهان سیاستمداران خارج شد که جنگ اوکراین متهم ردیف اول تورمی است که غرب را درنوردیده. حال آنکه با گذشت بیش از یک سال از جنگ اوکراین و بازگشت قیمت انرژی به سطوح قبل از جنگ، همچنان تورم در اقتصادهای غربی در سطح بالایی باقی مانده است.