«داروگر» قربانی خصوصی سازی اشتباه
خراسان/سهامدار عمده داروگر در حالی تحمیل مالیات های ناعادلانه را عامل تعطیلی این مجموعه بیان کرده که سخنگوی سازمان مالیاتی از استنکاف 14 ساله این شرکت از پرداخت مالیات و بدهی 1400 میلیارد تومانی این شرکت خبر می دهد. با این همه به نظر می رسد روند سقوط این شرکت از زمان واگذاری و خصوصی سازی آن شدت گرفته است.
خبر، کوتاه، تلخ و شاید هم باورنکردنی است: «داروگر تعطیل شد». آن هم داروگری که نه تنها ما بلکه نسل پیش از ما هم با آن زندگی و روزانه از محصولات آن استفاده کرده اند. شامپوی تخم مرغی، خمیردندان، مایع ظرف شویی جام، پودر دریا، شوما و ... نمونه ای از آن هاست.
مدیر عامل این شرکت (هلدینگ عام کف) در نامه ای که «فرهیختگان» به جزئیات آن اشاره کرده، دلایل این تعطیلی را مواردی از جمله تحمیل مالیات‌های ناعادلانه، اعمال محدودیت‌های شدید، اجرایی نشدن توافقات، مصوبات، دستورهای مراجع و مسئولان اجرایی و قضایی اعلام کرده است. اما به نظر می رسد این همه ماجرا نیست و اتفاقاً به نظر می رسد سرچشمه مشکلات این شرکت از خصوصی سازی اشتباه و در نظر نگرفتن اهلیت خریدار آب می خورد و به این ترتیب می توان این شرکت را قربانی خصوصی سازی اشتباه دانست.
سایه تعطیلی چندین ساله
بررسی سوابق چندین ساله این شرکت نشان می دهد که «تعطیلی داروگر» مربوط به امروز و دیروز نیست و افول این شرکت حاصل یک روند چندین ساله است.
آمارهای مالی این شرکت نشان می دهد که از سال 94 تاکنون این شرکت عملاً وارد زیان دهی سالانه شده و همچنین فروش این شرکت به رغم تورم و رشد قیمت ها، افت شدیدی را تجربه کرده است. به موازات و در سال های گذشته یعنی 95 و 96 نیز خبرهایی از تعطیلی داروگر منتشر شد که هر چند تکذیب شد اما نشان می دهد مشکلات شدید مالی، عملاً در زیر پوست این شرکت در جریان بوده و در کنار برخی تنش های مالی دیگر، موجب شده تعداد کارگران این شرکت طبق گزارش خبرگزاری دانشجو از 1100 به چیزی در حدود 50 کارگر کنونی برسد.
رونمایی از بدهی مالیاتی 1400 میلیارد تومانی عام کف و شائبه فرار مالیاتی
همه اتفاقات فوق در شرایطی است که دیروز سخنگوی سازمان مالیاتی، از بدهی 1400 میلیارد تومانی مالیاتی این شرکت خبر داد و گفت: 14 سال است که مالک این شرکت از پرداخت مالیات استنکاف می کند.
به گزارش فارس، موحدی البته به موارد قابل توجه دیگری اشاره کرد و گفت: «ما برای وصول مالیات حقه دو راه داریم. یکی این که با توقف خط تولید و فروش برند داروگر این کار را انجام دهیم یا این که برویم سراغ اموال شخصی این فرد که اتفاقاً اموال فراوانی است و (چه بسا) می تواند کفایت این بدهی ها را بکند. مانند برج سعادت آباد ایشان یا املاک جردن ایشان یا بیش از 70 خودروی دپو شده ایشان که در مخفیگاهی، ایشان آن را دپو کرده بود و توانسته ایم به آن ها دست پیدا کنیم.
وی افزود: «به نظر می رسد این جا یک بازی رسانه ای دارد صورت می گیرد و کارگران و قضیه اعتراضات آن ها دارد گروگان زیاده خواهی و تمکین نکردن این فرد به قانون می شود.» این اظهارات، شائبه هایی مبنی بر فرار مالیاتی را توسط مالک این شرکت مطرح می کند که زاویه زیادی با ادعاهای مالک این شرکت دارد.
سوء مدیریت یا خصوصی سازی غلط؟ کدام یک یا هر دو؟
در میان عوامل مهمی که برای خاموشی این نام آشنای صنعت کشور می توان نام برد، مدیریت چند سال گذشته این شرکت با علامت سوال بزرگی روبه روست. مالک کنونی هلدینگ داروگر این شرکت را حدود یک دهه قبل از برخی نهادهای عمومی غیر دولتی خریداری کرد. با این حال، به گزارش فرهیختگان از همان ابتدا، تقسیم بیش از 95 درصد سود تحقق یافته میان سهامداران در سال 89 (که طبیعتاً دست شرکت برای توسعه های بعدی تولید را بسته نگه می دارد و همین موضوع چالش این شرکت با سازمان بورس را در پی داشت)، به همراه جابه جایی وجود پولی و جایگزین کردن آن با برخی دارایی ها که بعداً نیز ادامه داشت موجب شد تا بسیاری از فعالان این حوزه، همچنان واگذاری شرکت داروگر به این شخص را عجیب و اقدامات مدیریت جدید را در کنار بدهی به نظام بانکی از مهم ترین عوامل سقوط این شرکت بدانند.
نقش مالک داروگر در سقوط 3شرکت نام آشنای دیگر
جالب این جاست که در این سال ها، شرکت تولی پرس (یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده در ایران) و کیوان (یکی از شرکت های تولیدکننده ذرت، بیسکویت، حلوا ارده – حلواشکری، نان سوخاری، نان شیرینی، ویفر، تافی، شکلات، آب نبات، کیک، پودر ژله، شیرینی، اسنک، نان، پودر قهوه، کورن فلکس، پودر کیک، کرم کاکائو، پودر کرم و غذای نیمه‌آماده) نیز با نقش آفرینی مالک کنونی داروگر در آن ها به عنوان سهامدار عمده یا مالک، عملا به ورشکستگی رسیده اند. همچنین گزارش مذکور نشان می دهد مالک کنونی داروگر با به دست گرفتن مدیریت/مالکیت شرکت روغن نباتی جهان در سال 92 نیز آن را در روند سقوط قرار داده است.
در مجموع، آن چه در روند سقوط داروگر مشاهده می شود، بی توجهی به فرایند واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی است. موضوعی که نمونه های دیگری نیز در واگذاری های سازمان خصوصی سازی دارد و عمده آسیب آن به بی توجهی به اهلیت خریداران بخش خصوصی و نبود ضابطه های قانونی برای پایش نتیجه واگذاری و پایبندی خریداران شرکت های تولیدی به قواعد شناخته شده تولید بر می گردد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۵۶ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
