زنگ خطر رکود غیرتورمی
خراسان/همزمان با کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی، بانک جهانی برای 3 سال آینده رسیدن نرخ تورم ایران به حدود 30 درصد را پیش بینی کرده است. با این حال، همزمان پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش یابد و در نتیجه خطر رکود غیرتورمی هم اینک برای اقتصاد ایران به وجود آمده است.
بانک مرکزی در سال گذشته سیاست کنترل رشد نقدینگی را از مسیر کنترل ترازنامه بانک ها به عنوان یک عامل مهم تورم پیگیری کرد. این سیاست به همراه سیاست های دیگر در قالب سیاست تثبیت اقتصادی، موجب شده تا نرخ تورم به‌رغم وجود تهدید شوک ارزی، کنترل شده و در مسیر کاهش قرار گیرد. به طوری که طبق تازه ترین آمارهای مرکز آمار، تورم سالانه در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته افت نزدیک به 9 واحد درصد و تورم نقطه ای افت بیش از 24 درصدی پیدا کرده است. با این حال این افت تورم اگرچه قابلیت پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که گزارش های دیگر از افت شدید نرخ رشد بخش های اقتصادی حکایت دارند. مجموع این موارد، خطر بروز رکود همزمان با افت تورم را ایجاد کرده که تدبیر ویژه دستگاه های اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می طلبد.
افسار رشد نقدینگی کشیده شد
به گزارش خراسان، به جرئت می توان گفت یکی از موتورهای اصلی تورم در اقتصاد ایران، از ناحیه رشد نقدینگی توسط نظام بانکی بوده است. از این رو بانک مرکزی در سال گذشته با دست گذاشتن روی نقطه اساسی خلق نقدینگی بانک ها، اقدام به کنترل ترازنامه بانک ها کرده است. بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان 1401، به 24.3 درصد در پایان سال گذشته رسید. بررسی بیشتر نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی پیش از این بازه زمانی در سطوح بسیار بالاتری نیز قرار داشته، به گونه ای که در ابتدای دولت سیزدهم یعنی مهر 1400، در ارتفاع 42.8 درصدی بوده است. در مجموع این ارقام حکایت از افت شدید رشد نقدینگی دارد. گزارش خبرگزاری فارس در روز گذشته نیز نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی واقعی (یعنی مابه التفاوت رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری) در سال گذشته به 44.1 درصد رسیده که کمترین میزان خود در 35 سال اخیر است!
افت تورم همزمان با مهار رشد بی ضابطه نقدینگی
با این حال همزمان با افت رشد نقدینگی به عنوان متهم اصلی رشد تورم در کشور ما، شاهد این هستیم که نرخ تورم نیز روندی نزولی را طی کرده است. طبق تازه‌ترین گزارش های مرکز آمار که دیروز منتشر شد، تورم نقطه ای فروردین ماه (یعنی رشد قیمت ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل) به 30.9 درصد و تورم سالانه (یعنی متوسط رشد قیمت ها در 12 ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به دوره مشابه پیش از آن) به 38.8 درصد رسیده است. به این ترتیب تورم نقطه ای در آستانه ورود به کانال 20 درصد، و تورم سالانه به کانال 30 درصد وارد شده است. این دو رقم نسبت به فروردین سال گذشته، به ترتیب افت بیش از 24 واحد درصد و نیز حدود 9 واحد درصد را نشان می دهد. در نتیجه باید گفت سیاست تثبیت اقتصادی و به طور مشخص تثبیت نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی تاثیر قابل توجهی به نزولی شدن روند تورم در یک سال اخیر داشته اند.
آیا پدیده رکود پنهان در حال وقوع است؟
حافظه تاریخی اقتصادی کشور ما، به خاطر دارد زمانی که در دوره دولت نهم و دهم، زمانی که تورم بالا و رشد نقدیتگی بالا وجود داشت، صاحبان کسب و کار عنوان می کردند که اگر چه تورم بالاست، اما فروش هم انجام می شود. این قضیه در برخی سال های دهه 90 که نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی کم شد برعکس بود. یعنی صاحبان کسب و کار گلایه می کردند که اگر چه تورم پایین است، اما فروش هم کم است. در حال حاضر به نظر می رسد پس از یک دوره تورم بالا، همزمان با تلاش ها برای کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی بدون نفت روندی نزولی را طی می کند که می تواند تهدید رکود همزمان با افت تورم را مجدد مطرح کند. (یعنی تجربه ای شبیه اواسط دهه 90، هر چند تکمیل، توسعه زیرساخت های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی در سال های اخیر به هیچ عنوان با دهه 90 قابل مقایسه نیست و شاهد اقدامات گسترده در سال های اخیر هستیم)
در بررسی فرضیه یادشده، ابتدا نگاهی به پیش بینی ها از تورم می اندازیم. در این خصوص می توان آمارهای اخیر بانک جهانی را مورد استناد قرار داد. بر این اساس، گزارش اکو ایران به نقل از بانک مذکور حاکی از آن است که نرخ تورم از 40.8 درصد که برای سال 2023 تخمین زده می شود، در سال 2024 به 35 درصد، در سال 2026 به 32 درصد و در سال 2026 (یعنی تقریباً معادل با 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد خواهد رسید.
اما در خصوص وضعیت رشد اقتصادی، اگرچه در دولت سیزدهم شاهد بهبود رشد اقتصادی هستیم، اما باید توجه داشت که این رشد عمدتاً به مدد رشد صادرات نفت حاصل شده است. در این باره آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که رشد اقتصاد بدون نفت از 4.7 درصد در سال 1401، به 2.5 درصد در پاییز 1402 رسیده است. گزارش دیگری از مرکز پژوهش های مجلس در اسفند گذشته نیز حاکی از این است که بخش صنایع بورسی به عنوان یک بخش بزرگ از تولید در کشور، سال گذشته رشد اندک 0.4 درصدی را نسبت به سال 1401 به ثبت رسانده و فروش این بخش نیز حتی عقبگرد 1.2 درصدی داشته است.
در همین حال، گزارش اخیر بانک جهانی نیز نشان پیش بینی می کند که نرخ رشد اقتصاد ایران از 5 درصد که برای سال 2023 (تقریباً سال 1402) تخمین زده می‌شود، به 3.2 در سال 2024 و 2.7 در سال 2025 کاهش خواهد یافت.
مجموع این شرایط، آژیر خطر بروز رکود اقتصاد همزمان با تورم را به صدا در آورده است. هرچند تجربه سیاست های اقتصادی نشان می دهد که می توان با اقداماتی نظیر جهت دهی صحیح اعتبارات به سوی تولید و رشد سرمایه گذاری نتیجه را به سمت جلوگیری از وقوع رکود در اقتصاد تغییر داد.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
