افزایش تعداد شرکتهای دولتی از 300 به 2هزار!
خراسان/مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از افزایش تعداد شرکت های دولتی از 300 مورد به حدود 2 هزار شرکت در حال حاضر خبرداد که البته بخشی از این افزایش به دلیل تکمیل چرخه شناسایی شرکت های دولتی در دولت سیزدهم است اما دقیقا معلوم نیست که در فضای واقعی چه تعدادی بر شرکتهای دولتی افزوده شده است.
محمد عنبری همچنین با تاکید بر نظارت بیشتر بر شرکت های دولتی و این که در شرکت های دولتی حقوق نجومی نداریم از امکان این مساله در برخی از شرکتهای خصولتی سخن گفت که باید بررسی شود.به گزارش خراسان به نقل از ایرنا و همشهری آنلاین محمد عنبری دیروز در نشست خبری رونمایی از کتاب نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی که به گفته وی برای عموم مردم قابل مشاهده خواهد بود، گفت: طی مدت دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهوری شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی را شروع کردیم و برخی شرکت ها، دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند؛ بنابراین وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آن‌ها قرار دارد.
وی درباره این‌که گفته می شود حدود ۶۰ درصد بودجه کشور یعنی حدود سه هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است تصریح کرد: تعداد شرکت های دولتی مد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز به حدود ۲ هزار واحد رسیده است که لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آن‌ها نظارت صورت گیرد. وی اضافه کرد: امکان نظارت بر همه شرکت های دولتی برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارش های عمومی و شفاف توسط نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی جمع آوری شد.
همچنین به گزارش همشهری آنلاین عنبری ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آن‌ها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفند ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکتهای دولتی هم بیان کرد: در میان شرکتهای دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهم‌ترین شرکتهای زیان‌ده اعلام کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.عنبری در مورد سودده‌ترین شرکتهای عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دام‌پروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکتهای دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکتهای دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چراکه قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکتهای دولتی مکلف اند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
امکان پرداخت حقوق نجومی در خصولتی ها
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آن‌چه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکتهای دولتی نیستند و شرکتهای شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آن‌ها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۷ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
